'ولی الله صالحی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: شوراهای اسلامی كار حداقل و حداكثر دستمزد را برای چانه زنی در نشست های سه جانبه محاسبه كرده اند، اما ترجیح می دهند به دلایلی ، این ارقام را اعلام نكنند.
وی با اشاره به ماده 41 قانون كار گفت: حداقل دستمزد كارگران بر اساس ماده 41 قانون كار تعیین می شود و این ماده قانونی دارای دو بند است. در بند نخست ماده 41 قانون كار ،تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم از سوی بانك مركزی و در بند دوم موضوع تامین معیشت یك خانوار چهار نفره برای تعیین دستمزد مطرح شده است.
صالحی معتقد است: در صورتی كه حداقل دستمزد كارگران بر اساس بندهای یاد شده تعیین نشود، به طور یقین موضوع تولید در كشور خدشه دار خواهد شد.
این فعال جامعه كار تاكید كرد: حداقل دستمزد كارگران باید براساس نرخ واقعی تورم تنظیم و حداقل سبد معیشتی خانوار كارگری درنظر گرفته شود.
صالحی در خصوص اینكه مصوبات شورای عالی كار نیاز به امضای تمام شركای اجتماعی كار ندارد و در صورتی كه نمایندگان كارگری موافق صورتجلسه نباشند و آن را امضا نكنند باز هم صورتجلسه مصوب می شود ، گفت: موضوع دستمزد اقناعی است و شركای اجتماعی كار باید به این نتیجه برسند كه دستمزد نامتعارف به عرصه تولید صدمه خواهد زد.
وی در پایان تاكید كرد: ضروری است به موضوع حداقل دستمزد به شكل علمی و همه جانبه توجه شود تا نه كارگر متضرر و نه تولید دچار دقفه شود.
یادآور می شود ، حداقل دستمزد كارگران در سال گذشته 330 هزار تومان از سوی شورای عالی كار تعیین شده بود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
