به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جلسه علنی امروز /چهارشنبه/ مجلس جزییات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی را آغاز و تصویب نهایی كردند.

نمایندگان مجلس در ماده یك این طرح تصویب كردند: برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولت های خارجی كه مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض كنند در دادگستری تهران اقامه دعوی كنند.

براساس این مصوبه در این صورت دادگاه مرجوع علیه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذكور رسیدگی و طبق قانون حكم مقتضی صادر كند.

با تصویب نمایندگان مجلس، فهرست دولت های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می شود.

موارد موضوع این ماده عبارت است از:

الف) خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی در داخل یا خارج ایران كه مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می شود.

ب) خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی در داخل یا خارج ایران كه دولت خارجی آنها را تصویب یا از آنها حمایت می كند یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاكمیت خود را به آنها می دهد و اقدامات مذكور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می شود.

همچنین فهرست اشخاص یا گروه های تروریستی، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضاییه اعلام می شود.

این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب شد.

همچنین نمایندگان ماده 2 این طرح را با 131 رای موافق، یك رای مخالف و 9 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر تصویب كردند.

براساس ماده 2 دعاوی موضوع این قانون با منشاء قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

نمایندگان مجلس در ماده 3 این طرح نیز تصویب كردند:چنانچه دولت های دیگری در اجرای احكام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن مساعدت یا همكاری كنند مشمول مقررات این قانون هستند.

نمایندگان این ماده را با 109 رای موافق، 3 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر تصویب كردند.

مجلسی ها در ماده 4 تصویب كرد با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان مشابه احكام صادره از دادگاه خارجی است.

همچنین در تبصره این ماده تصویب شد: محكوم به، ریالی تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حكم محاسبه و در آن قید می شود.

نمایندگان ماده 5 این طرح را با 125 رای موافق، 3رای مخالف و 11 رای ممتنع ازمجموع 200 نماینده حاضر تصویب كردند.

با تصویب نمایندگان، هزینه دادرسی و مالیات وكلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حكم به حساب خزانه داری كل واریز می شود.

براساس ماده 6 كه نمایندگان با 124 رای موافق، یك رای مخالف و 8 رای ممتنع ازمجموع 202 نماینده حاضر تصویب كردند، مقرر شد: دادگاه های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شكایت علیه دولت های خارجی را دارند:

1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.

2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام جمهوری اسلامی ایران باشد.

همچنین نمایندگان ماده 7 این طرح را با 112 رای موافق، یك رای مخالف و 8 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر تصویب كردند كه براساس آن دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت كنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل در صورتی قابل رسیدگی است كه خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.

وكلای ملت ماده 8 این طرح را نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب كردند.

با تصویب نمایندگان، اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در كنترل دولت خارجی مشمول این قانون و رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.

براساس ماده 9 این طرح كه با 128 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع ازمجموع 198 نماینده حاضر تصویب شد مواد مطرح شده در معاهدات بین المللی لازم الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حكم ماده 8 این قانون نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف) عوایدی كه از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می شود.

ب) اموال دولت خارجی كه به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می شود.

پ) اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین المللی كه در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات خارجی باشد.

مجلسی ها در ماده 10 این طرح تصویب كردند: آیین نامه اجرایی این قانون در مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این ماده نیز با 128 رای موافق،یك رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب شد.

همچنین نمایندگان ماده 11 این طرح را با 128 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر تصویب كردند.

براساس این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاونی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 18 آبان 1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11 آبان 1379 لغو می شود.

كلیات این طرح روز گذشته به تصویب وكلای ملت رسید.

همچنین یك فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1389 به تصویب بهارستان نشینان رسیده بود.

سیام**9121**9132